أكد
محمد مرسي، رئيس الجمهورية المصرية، ان مصر تثمن المواقف الأوروبية التى
اتخذت لدعم عملية التحول الديمقراطي في مصر خاصة، ودول الربيع العربي. مضيفا
في المؤتمر الصحفي المشترك بين مرسي، ورئيس الاتحاد الاوروبي، الالتزام
الواضح والراسخ لمصر بالمضي قدما في استكمال ما بدأته الحكومة نحو بناء
الدولة المصرية الدستورية وصولا للحكم الرشيد ودولة القانون في اطار الدولة
المدنية الحديثة التي يطمح اليها الشعب المصري. مشيرا
لسبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي، حول الموضوعات الاقليمية، ذات
الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق المواقف الخاصة في ظل تقارب الرؤى تجاه
العديد من الموضوعات. وقال
الرئيس مرسي: "لازال هناك مجالا متسعا لمخاطبة الأسباب الجذرية لما يحدث
في منطقة شرق وجنوب المتوسط التى تنتشر بها بؤر التوتر، ونحرص على الانتهاء
من البؤر المتوترة وننتقل لمرحلة الاستقرار الحقيقي". وتابع:
"نثمن المواقف الاوروبية التى تبنى على المبادىء الانسانية والدولية
والقانونية تجاه الأزمة السورية وعمليات السلام في الشرق الاوسط والتطلع
لايجاد حلول عادلة وجذرية لهذه الازمات". وأكد
مرسي، على انه يتعين على الاطراف الفاعلة، التعامل مع ما يحدث في مالي
بحكمة، حرصا على احتواءها، موضحا ان مصر ترحب بالتشاور وتنسيق المواقف. مشددا
على ان ما يحدث في مالي، لا يمكن ان يحل عسكريا، فيجب ان نسعى جميعا
للتنمية ونشر السلام في افريقيا والا ننقل التوتر لدول اخرى. لافتا
الى ان الحل العسكري لن يمنع الاحداث، على عكس التنمية، فهي المجال الارحب
والاوسع لمنع الصراعات التي قد يصاحبها احيانا احداث عنف.
